معلومة وتعليق
قائمة أغنياء العالم 2010
نشرت مجلة فوربس الامريكية قائمتها السنوية لاغني أغنياء العالم الذين تقدر ثرواتهم بمليارات الدولارات ـ من مليار دولار فأكثر دون سقف أعلى.
وتصدر القائمة رجل الأعمال المكسيكي، من أصل لبناني، كارلوس سليم حلو بثروة مقدارها 53.5 مليار دولار.
وليس من بين أغنى عشرين شخصا في العالم سوى شخصية عربية واحدة، هي الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.
وقد جاء الوليد بن طلال في المرتبة التاسعة عشرة على قائمة فوربس، بثروة تبلغ 19.4 مليار دولار.
ومن بين أغنى 100 رجل أعمال في العالم، هناك أربعة عرب فقط ثلاثة منهم من السعودية والرابع من الكويت.
•
وفي تعليق على هذا الخبر قال الكاتب محمد نعمان جلال
في صحيفة الوسط الالكترونية العدد : 2749 | الأربعاء 17 مارس 2010م أن قائمة فوربس لأغنياء العالم والتي تنشر سنويا تمثل أهمية إعلامية خاصة لمن تشملهم ولمن لا تشملهم، وكذلك بالنسبة لأوضاع الاقتصاد العالمي والنمو الاقتصادي للدول فرادى وللأقاليم التي ينتمون إليها. وقال أن القائمة هذه المرة تشير إلى
تزايد عدد المليارديرات في الدول الآسيوية مقارنة بعددهم في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وهذا عكس حالة الاقتصاد العالمي الذي يتجه في القرن الحادي والعشرين نحو المنطقة الآسيوية التي يتزايد ثقلها في الاقتصاد الدولي مقارنة بثقل الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن ترد على هذه الملاحظة العامة ثلاثة تحفظات:
الأول: إن التزايد هو تزايد عددي وليس تزايد القيمة الإجمالية، فمازالت الولايات المتحدة من ناحية حجم الأموال يمثل أصحاب المليارات لديها أكثر من 38 في المئة على مستوى العالم.
الثاني: إن حجم الفوارق في الدخول بين الأغنياء والفقراء يختلف من دولة لأخرى، فالفارق أقل في دولة مثل الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة الضرائب وكسر الاحتكارات الكبرى، في حين أن كثيرا من دول آسيا بها احتكارات ضخمة.
الملاحظة الرابعة: ترتبط بعدد أصحاب المليارات من الدول النامية وخاصة دول الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة فوربس للعام 2010، بل وحتى في السنوات السابقة. ذلك لأن هناك أصحاب مليارات من رجال الدولة والحكم في تلك الدول ولكنهم لا يفصحون عن أموالهم، لأن مصادر معظمها موضع تساؤل، فضلا عن انعدام الشفافية سواء في حجم الأموال أو مصادر ووسائل الحصول عليها، ناهيك عن مدى دورها في الاقتصاد الوطني لتلك الدول. ولذلك فإنه من المعتقد من قبل عدد من الباحثين المتابعين لمثل هذه القضايا بأن هناك من أصحاب المليارات من رجال الحكم والسياسة في دول الشرق الأوسط وإفريقيا لم تشملهم قائمة فوربس والتي اعتمدت على ما يتاح لها من معلومات عن الشركات ودورها وموازناتها وأنشطتها الاقتصادية وحجم الضرائب التي قدمتها.
الملاحظة الخامسة: تتعلق بضعف مساهمة أصحاب المليارات في الدول العربية في مؤسسات الوضع العام ومؤسسات تطوير المجتمع وتنميته مثل الجمعيات الخيرية والجامعات ومراكز الأبحاث العلمية أو في مشروعات تنموية لخدمة البيئة أو المشروعات العمرانية والإسكانية التي تساعد في تقدم المجتمع، وليس مجرد مشروعات تسعى لتحقيق الربح، ومن هنا يحدث ما يشبه الانفصام بين أصحاب المليارات المعلنة وغير المعلنة في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وبين أفراد المجتمع الذين ينظرون إليهم بحقد وحسد؛ ما يغذي احتمالات الصراع والتناقض بين الطرفين، وربما في مرحلة يهدد ذلك الاستقرار الاجتماعي والسياسي. بخلاف أصحاب المليارات في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الذين أسسوا الجامعات العريقة مثل أكسفورد وهارفارد والسربون وغيرها، أو أقاموا الصناعات العملاقة لخدمة وتعزيز مكانة أوطانهم أو إنشاء المستشفيات الكبرى لعلاج المرضى ونحو ذلك. الملاحظة الثامنة: تتعلق بضعف عوامل الإنتاج في الدول النامية، فمن المعروف أن عوامل الإنتاج الرئيسة في القرن الحادي والعشرين أربعة هي: الفكر، الإدارة، رأس المال والعمل. هذه العناصر أكثر توافرا في الدول المتقدمة منها في الدول النامية وإن توافرت بعض تلك العناصر في بعض الدول النامية، إلا أن مدى الاستفادة بها يضعف تأثيرها، إن لم يبدده مثل تبديد الثروات والأموال لبعض الرأسماليين في بعض دول الشرق الأوسط على الملذات والنزوات، وعلى أعمال الوجاهة الاجتماعية أو تبديد الموارد البشرية وعدم الاستفادة بها.
ويبقى أن نقول أن اشرف تنافس هو التنافس في أعمال الآخرة ، ولكن يبقى كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : (( التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة )) ، والمشكلة إذا كنا لا ننافس لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولو على مستوى الحي والقرية ، مادام أن التنافس على في الدنيا وفق أحكام الحل والحرمة التي بينتها الشريعة الإسلامية السمحاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق